ترجمة عبرية - شبكة قُدس: منذ إعلان جنوب أفريقيا أنها قدّمت، طلبًا جديدًا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر؛ بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها الدولية في محاولة لمنع إصدار القرار، الذي يبدو وفقا للترجيحات بأنه وشيك.
وتشير تقديرات حكومة الاحتلال، إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، ستصدر أمرا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، على خلفية نظرها في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال وتتهمها بشن حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت مواقع عبرية، إن حكومة الاحتلال تحاول جاهدة على كافة المستويات لمنع هذه الخطوة، مشيرة إلى أن نصف قضاة المحكمة أبدوا تأييدهم لإصدار أمر بوقف الحرب، قبل حتى العملية العسكرية في رفح.
وأضافت، أن حكومة الاحتلال تحاول إقناع المحكمة بما زعمت أنه "إجراءات إنسانية" سيتم اتخاذها بالخصوص، وقالت إن ملف المساعدات يثير مخاوف المحكمة أكثر من أي وقت مضى، على خلفية الهجوم في رفح.
وبحسب تقرير لإذاعة كان العبرية، فإن الأمر الذي قد يصدر عن المحكمة بهذا الشأن، يهدد مواصلة حصول الاحتلال على دعم أميركي، بما في ذلك المساعدات العسكرية وإمدادات الأسلحة، وسيحد من استخدام الإدارة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لصالح الاحتلال، ولفتت الإذاعة العبرية إلى أن القرار المحتمل ملزم قانونًا، ولكنه غير قابل للإنفاذ.
وأعلنت جنوب أفريقيا الجمعة، أنها قدّمت طلبًا جديدًا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر.
وقالت رئاسة جنوب أفريقيا، في بيان يوم أمس السبت، إن الطلب العاجل يأتي لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وفي أعقاب تصعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح، والذي يشكّل خطرًا شديدًا على الإمدادات الإنسانية، والخدمات الأساسية في غزة، وبقاء النظام الطبي والفلسطينيين في غزة.
ودعت جنوب أفريقيا في طلبها إلى التدخل العاجل والتحقيق في جميع الإجراءات التي لا تزال تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل المستهدف، وطلبت من المحكمة أن تأمر بعدة تدابير مؤقتة، على رأسها الانسحاب الإسرائيلي الفوري من مدينة رفح، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات أو المسؤولين والمحققين والصحافيين المكلفين دوليًا، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على الأرض في غزة، وتمكين الحفاظ على الأدلة بشكل فعال.
ودعا الطلب العاجل المحكمة إلى إعادة التأكيد على فتح معبر رفح وكرم أبو سالم، كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير مفتوح عن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد اعتبارًا من تاريخ الأمر، وعن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ جميع التدابير المؤقتة السابقة التي أشارت إليها المحكمة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الأمر.
ودعت جنوب أفريقيا في طلبها، الجمعة، المحكمة إلى التأكيد مجدداً والسعي إلى امتثال الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في وقت سابق.
